بازنگری و اصلاح قانون شوراها نوع نظارت و ابزارهای قانونی نظارت و قلمرو نظارت شوراهای اسلامی می تواند دامنه نظارت آن ها را از نهاد شهرداری بیشتر کرده و همه امور محلی را در برگیرد.
هنگامی که از اعطای شخصیت حقوقی به بخش هایی از کشور به منظور اداره مردمی سخن به میان می آید، به طور طبیعی مشکلاتی پیش روی این واحدهای سرزمینی خلق می شود. معضلات درونی و فرایندهای بیرونی سبب می شود تا خدمات عمومی درگیر چالش هایی تا رسیدن به دستاوردهای موفقیت آمیز شود.
اگرچه با توجه به ساختار مدیریت شهری در کشور ما و تعداد مدیریت‌ها در سطح شهر، می‌توان گفت که شوراها و شهرداری‌ها تنها بخشی از این ساختار پراکنده را در اختیار دارند و سهم شهروندان در اعمال قدرت محلی به شیوه شوراهای محلی و به تفکیک شوراهای استان، شهرستان و بویژه شوراهای شهر و روستا واگـذار شـده اسـت، اما باید گفت در بعضی موارد هنوز برای شوراها جایگاه خاصی در نظر گرفته نمی شود. قدرت محلی زمانی اثربخش است که به یک خودباوری رسیده و تصمیماتش مورد پذیرش سایر واحدهای حوزه جغرافیایی مربوطه قرار گیرد.
شوراها به عنوان نهادی که مشروعیت و مقبولیت خود را از مردم می‌گیرند، می‌توانند نقش مهمی در ایجاد هماهنگی و یکپارچگی مدیریت شهری را بر عهده بگیرند. پیشبرد هدفمند برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان،. یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، یا استان از طریق دانش، نگرش و مهارت اعضای شورا در حوادث و بحران های کوچک و بزرگ و نیز قدرت تحلیل مسائل و تصمیم‌گیری از انتظاراتی است که در توسعه شهری با مطالعه دقیق حوزه سرزمینی تحت مسئولیت خویش محقق می شود. اما بدیهی است که اگر اعضای این شورا دارای روحیه کار جمعی و تشکیلاتی، مسئولیت پذیری اجتماعی مناسب و تخصص و اطلاعات کافی نباشند و مشاورانی در حوزه های اجرایی در کنار خود نداشته باشند، در اکثر شهرها بویژه در شهرهای کوچک و متوسط شوراهای شهر آنچنان که باید در مدیریت شهری موفق نخواهند بود.
وقتی در توسعه فضای اجرایی شورای شهر فقط وظایف مربوط به امور شهرداری را بر عهده آنان نمی گذاریم و صحبت از گستره فعالیت آنان در بسیاری از امور مربوط به شهر به میان می آید، باید قبل از هر چیز کسانی را در کرسی این شوراها قرار دهیم که حداقل قبل از هر چیز با شرح وظایف شوراها آشنا باشند. سلیقه ای عمل کردن برخی از افراد در شوراها و نیز وامدار بودن برخی از آنان بـه قـشر محدودی از شهروندان، ناکارآمدی در عـملکرد مدیریت شهری به ویژه در کلان شهرهای کشور را در پی خواهد داشت و آن نهاد را به شـدت در تنگنا می گذارد.
با بررسی میزان تخصص اعضای شوراها و نقد چالش های پیش رو در انتخاب اعضای این نهاد، برای کارآیی هر چه بیشتر شوراها می بایست به متن قانون در خصوص شوراهای اسلامی و بررسی گویا و شفاف بودن آن رجوع کرد. اگر فرهنگ مشارکت در اداره امور عمومی، چندان ریشه‌دار نیست، بالطبع قانون، اختیارات شوراها و وظایف نظارتی آنها را محدود به امور شهرداری ها کرده و در تصمیم گیری و سیاستگذاری های اجرایی در اموری که خارج از حیطۀ شهرداری ها است، فقدان قدرت در این نهاد مورد بحث مشاهده می شود. حتی در برخی موارد شوراهای شهر در انتخاب مـدیران سـازمان های شهرداری هیچ نقشی را ندارند. بدون تردید عدم توجه مسئولان و مـدیران نـظام به جایگاه و نقش مهم شوراهای شهر، بروز اختلاف نظرهای جدی میان شوراها و شهرداری ها با سایر نـهادها و سـازمان های شهری را بدنبال خواهد داشت. عدم ارتباط مؤثر و مفید شـوراهای شـهر با نـظام های سـیاسی در کشور و عدم پیوند و تعاملات جهت تبادل تجربیات نظام مـدیریتی کـشور به ویژه در مدیریت شهری، شوراها را با چالش های جدی مواجه کرده است. نفوذ و فشار گروه های سیاسی در تمامی مـراحل فـعالیت شوراها از نمونه های بارز این عدم پیوند در تعاملات نظام سیاسی حاکم با واحدهای اداره عمومی محلی است. باید پذیرفت که شوراها با اینکه می توانند دربارۀ همۀ موضوعات مربوط بـه مـنافع محلی اظهار نظر کنند، اما فاقد ارتباط قانونی و نظام‌مند با همدیگر و نـهادهای ذیربـط در مدیریت شهری در سطح محلی و مـلی هـستند و در برخی موارد اختیارات قانونی لازم را برای نظارت بر عملکرد ادارات و سازمان های دولتی مستقر در شهر ندارند. از این رو توجه نکردن به قدرت اجرایی و افزایش توان قانونی شوراها، فرهنگ حمایت از نهادهای مدنی و مردمی را به شدت تضعیف خواهد کرد و دولت نباید خود را صرفا متولی جریان انتخابات شوراها بداند، بلکه ضرورت دارد تا به مقولۀ شـرکت تـشکل ها و احزاب سیاسی، گروه های مردمی و به ویژه انجمن های محلی و سازمانهای غیردولتی (NGO) در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
با این تعاریف و بررسی میزان دامنه اختیارات شوراها و همچنین نقش نظام سیاسی دولت در مواجه با این نهاد، بازنگری و اصلاح قانون شوراها، شوراهای محله و منطقه در الگوی کلانشهرها می تواند مورد بررسی قرار گیرد و گام به گام شورای شهر، منتخب شورای محلات و مناطق شهری گردد. این الگو می تواند موجب کارآیی بیشتر شوراها شده و پارلمان شهری را به اداره عمومی مردم سالار سوق دهد. بازنگری و اصلاح قانون شوراها نوع نظارت و ابزارهای قانونی نظارت و قلمرو نظارت شوراهای اسلامی می تواند دامنه نظارت آن ها را از نهاد شهرداری بیشتر کرده و همه امور محلی را در برگیرد. در ادامه این تحولات به منظور دستیابی به شوراهای کارآمد می توان از واگذاری تدریجی برخی امور محلی و خدمات شهری به شوراها و شهرداری های کلانشهرها که در حوزه اختیارات سازمانهای دولتی است، نام برد، که امور محلی نظیر پلیس محلی یا شهری، مهدکودک ها و دبستان ها، خانه های بهداشت و بهیاری ها، امور محلی و خدماتی مخابرات، فاضلاب، برق، آب و گاز و نظایر آن باید به نهادهای محلی واگذار شود.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی نقش بسزایی در افزایش کارآیی شوراها در بهینه سازی اداره عمومی دارند. رسانه می تواند در کنار فرهنگ سازی از طریق رسانه های عمومی جهت ارتقاء شأن و منزلت شوراهای اسلامی در اداره امور شهرها و محله ها، قبل و بعد از انتخابات بسیار کارساز باشند. رسانه ها باید به عنوان تریبون مردمی، طـرح و بـرنامه های اعضاء نظیر؛ خدمات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی و خدمات، خدمات شهری، بهداشتی و ارتباطات، خدمات اجتماعی، خدمات آموزشی، فرهنگی و ورزشی، برقراری نظم و امنیت، امور مالی و ادارۀ اموال عمومی، امور اداری، انجام خدمات واگذارشده تـوسط دولت مـرکزی و امور بین المللی و …را بـرای شـفاف سازی نحوه فعالیت شورا و روشن کردن اذهان عمومی مطالبه کنند.
اما ذکر این نکته ضروری است، فقدان ارتباط کافی و اصولی میان شوراها با تشکل های غیردولتی سبب افزایش مراجعات فردی شهروندان و اتلاف وقت اعضای شوراها شده است.
به قلم روح الله خلیلی نژاد
