بازپرس دادسرای رفسنجان و عضو کانون بسیج حقوقدانان شهرستان از اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در این شهرستان خبر داد.
رفسنجان زیبا| محمد قریب بازپرس دادسرای انقلاب رفسنجان و عضو کانون بسیج حقوقدانان رفسنجان در جمع نمازگزاران درمصلی امام خامنه ای رفسنجان در خصوص فریضه امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: فراموشی این فریضه الهی باعث بروز برخی تخلفات بلکه جرائم شده که با عمل به این واجب میتوان از آنها جلوگیری کرد.
وی با اشاره به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، بیان کرد: اگر در شهرستان مواردی پیش آید ما در راستای اجرای این قانون به پرونده های این موارد در دادسرای رفسنجان رسیدگی لازم را خواهیم نمود.
قریب تصریح کرد: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال ۱۳۹۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تصویب شورای نگهبان هم رسیده ولی در عمل در محاکم عمومی و انقلاب به علت عدم مراجعه اشخاص از این قانون زیاد استفاده نمی شود.
وی افزود: در ماده ۵ قانون امر به معروف و نهی از منکر آمده است: در اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نمی شود معترض حفظ جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی اشخاص گردید مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
بازپرس دادسرای رفسنجان تاکید کرد: در تبصره این ماده آمده است:اماکنی که بدون تجسس در معرض عموم قرار می گیرند مانند قسمت های مشترک آپارتمان، بیمارستان ها، وسایل نقیه و هتل ها مشمول حریم خصوصی نیست.
وی افزود: داخل خودروی شخصی، حریم خصوصی نیست لذا کسی حق ندارد حقوق دیگران را با انجام جرائمی همچون عدم رعایت حجاب ضایع کند؛ ماده ۶ این قانون می گوید: هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، جرح وقتل مبادرت نماید؛ مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می شود.
بازپرس دادسرای رفسنجان گفت: یکی از شرایط امر به معروف این است که نمی شود با وقوع یک جرم جلوی ارتکاب منکر یا ترک معروفی گرفت و شخص آمر به معروف در چنین جاهایی مورد حمایت قانون گذار نیست لذا شخص نباید با ارتکاب جرم امر به معروف کند.
وی افزود: ماده ۷ قانون امر به معروف می گوید: مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند از نظر قانونی قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات، قابل تعویق نمی باشد.
قریب تاکید کرد: در تبصره این ماده می گوید: چنانچه اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم باید لحاظ شود مثلا فرد به مجازات چند سال حبس تعزیری محکوم شود؛ اگر در موارد عادی باشد بسیار تخفیف پیدا می کرد ولی در مورد فرد آمر به معروف و ناهی از منکر باید کامل اعمال شود.
بازپرس دادسرای رفسنجان بیان کرد: ماده ۹ این قانون می گوید؛ اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در برابر امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند، ایجاد هرنوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شمرده شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیزی یا جزای نقدی درجه ۷ ( از ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس و شلاق) می گردد.
وی عنوان کرد: در ادامه این ماده آمده است:درمورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، تغییر محل خدمت و محرومیت ازسایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند «پ» ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود (بحث ممنوعیت از تصدی تا۵ سال و غیره را در بردارد.)
قریب گفت: اگر فردی در اداره خود ببیند مدیر مربوطه کارهای ناشایست اعم از جرم یا تخلف یا گناه را انجام می دهد تذکر دهد و چنانچه مدیر اداره با فرد برخورد نمایند قابل محکومیت است.
وی بیان کرد: فریضه امر به معروف و نهی از منکر برای همه واجب است که علاوه بر زبانی، گاهی صرفا می توانیم با نگاه خودمان این کار را انجام دهیم.
