رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان گفت: کارشناسان یکی از بال‌های اصلی دستگاه قضایی در مسیر اجرای عدالت هستند و حمایت از آنان در شهرستان تداوم دارد.
رفسنجان زیبا | حسین رمضانی در آیین افتتاح مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان در رفسنجان، اظهار کرد: شهرستان رفسنجان از نخستین شهرستان‌های استان کرمان است که به‌صورت مستقل دفتر کارشناسی دارد؛ این استقلال نتیجه تلاش و همت جمعی کارشناسان و مجموعه قضایی است.
وی با اشاره به حمایت دستگاه قضا از کارشناسان، افزود: کارشناسان بازوی اجرای عدالت هستند و نظریات آن‌ها در مسیر رسیدگی قضایی، از دادسرا تا دیوان عالی کشور، نقش بسیار تعیین‌کننده دارد.
رئیس دادگستری رفسنجان گفت: گزارش اولیه کارشناس در پرونده‌ها برای ما اهمیت ویژه دارد و مستند بودن قرارهای کارشناسی از ناحیه دادگاه باید شفاف و روشن باشد تا فرایند دادرسی دقیق‌تر انجام گیرد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت رعایت مهلت‌های قانونی در ارجاع کارشناسی و جلوگیری از ابتلا به اطاله دادرسی گفت: همه این موارد باید با دقت بررسی شود تا حق مردم ضایع نشود و عدالت در روند دادرسی حفظ شود.
رمضانی زاده گفت: در حوزه موقوفات متأسفانه واگذاری‌ها و تشریفات قانونی در برخی پرونده‌ها رعایت نشده بود، اما با پیگیری‌های قضایی دقیق، تصمیمات لازم اتخاذ شد و اکنون دستگاه قضایی نظارت کامل بر موقوفات شهرستان دارد و با نظارت مستمر، مشکلات مردم در واگذاری املاک و پذیره‌ها در حال کاهش است.
وی افزود: تصمیمات اخیر مربوط به واگذاری اراضی به خانواده‌های شهدا از موقوفه نوش‌آباد نیز بر اساس نظر کارشناسی و بررسی در فرمانداری و راه و شهرسازی به مراحل نهایی رسیده است و انتظار داریم با اقدام نهایی سازمان اوقاف کشور این پرونده به‌طور کامل حل شود.
رئیس دادگستری همچنین به پرونده‌های مرتبط با قانون تقسیم اراضی اشاره کرد و اظهار داشت: در موضوع اراضی واگذاری از سال ۱۳۵۳ هیچ مستند رسمی از تصمیمات کمیسیون ماده ۱۷ در اختیار نیست و این خلأ باعث مشکلات جدی شده است. ما انتظار داریم مسئولان راه و شهرسازی استان، در مواردی که تصرفات پیشین محرز است، مقررات بعدی را اعمال کنند و نحوه واگذاری را مبتنی بر قانون مستثنیات ۱۳۵۶ اصلاح کنند.
وی افزود: در بررسی پرونده‌ها مشخص شده مبنای مالکیت‌های صادرشده در دهه ۵۰ در برخی موارد فاقد پشتوانه قانونی بوده و بر همین اساس اقدامات اصلاحی در حال اجراست. اگر هم نیاز به بررسی میدانی مجدد باشد، امیدوارم با همکاری مسئولان مربوطه، بدون ارجاع مجدد به دادگاه یا دیوان عالی کشور، مشکلات مردم حل شود.
رمضانی زاده ادامه داد: بیشتر پرونده‌های اراضی و واگذاری‌ها بر اساس قانون نحوه واگذاری املاک در سال ۱۳۵۸ تعیین تکلیف شده‌اند، اما برخی ساختارها در سال‌های بعد مانند مصوبات سال ۱۳۸۰ دیگر موضوعیت ندارند و باید اصلاح شوند تا حق مردم تضییع نشود.
وی با قدردانی از حمایت مجموعه شهرداری در جابجایی مهمانشهر گفت: تیم کارشناسی در این پروژه زحمات زیادی کشید و با همکاری قضایی، پرونده به مرحله صدور رأی و اتمام کار رسیده است.
رئیس دادگستری رفسنجان خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در رفسنجان پیشگیرانه است و به‌عنوان رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال، هر جا حق مردم در خطر باشد، مسیر تصمیم‌گیری ما به سمت مردم خواهد بود.
